ما وراء غرامة الـ10 آلاف جنيه.. لماذا شدد قانون العقوبات على مضايقات السائحين؟

وضع قانون حماية الآثار عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة التعرض للسائحين والزائرين بقصد التسول أو الترويج للسلع والخدمات دون رغبتهم، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصورة الحضارية للمقاصد السياحية المصرية وتنظيم حركة الزيارة داخل المواقع الأثرية والمتاحف.

حدد قانون حماية الآثار، وفقًا لآخر تعديلاته، ضوابط واضحة للحفاظ على حرمة المواقع الأثرية والمتاحف، ومنع أي ممارسات تؤثر على تجربة الزائرين أو تسيء إلى المظهر الحضاري لهذه الأماكن.

لا يفوتك

سر جثة مصرف اللبيني.. التحريات تكشف جريمة قتل بسبب التنقيب عن الآثار

مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الآثار والتراث الثقافي

المواقع الأثرية أو المتاحف 

ونصت المادة (53) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف رغمًا عنهم، بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تنظيم التعامل داخل المناطق الأثرية والسياحية، وضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للزائرين، بما يحافظ على مكانة مصر السياحية والأثرية، ويعزز من جودة التجربة التي تقدمها المواقع التاريخية للوافدين من مختلف دول العالم.

القانون يواجه مضايقات السائحين داخل المواقع الأثرية والمتاحف

ويؤكد القانون أن حماية المواقع الأثرية لا تقتصر على الحفاظ على الآثار والمقتنيات التاريخية فقط، وإنما تمتد إلى تنظيم السلوكيات داخلها، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على سمعة المقصد السياحي المصري أو تعيق حركة الزوار.