طلب برلماني يطالب برقابة صارمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تقدمت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن ضعف آليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، مطالبة بتشديد المتابعة وضمان التزام جميع المنشآت بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

طلب برلماني يطالب برقابة صارمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأكدت الجمال أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لتحسين مستويات الأجور وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إلا أن ملايين العاملين بالقطاع الخاص لا يزالون يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن تطبيق  الحد الأدنى للأجور ، في ظل شكاوى متكررة من ضعف الرقابة واتساع نطاق طلبات التأجيل والاستثناء التي تحصل عليها بعض المنشآت.
وأوضحت أن أهمية هذا الملف تتضاعف بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، في الوقت الذي لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يبلغ 7000 جنيه، رغم أن العاملين بهذا القطاع يمثلون الشريحة الأكبر من قوة العمل في مصر، بإجمالي يقترب من 33 مليون عامل.
وأشارت إلى أن محدودية أعداد مفتشي العمل مقارنة بالأعداد الكبيرة للشركات والمنشآت على مستوى الجمهورية تثير تساؤلات حول قدرة الجهات المختصة على متابعة الالتزام الفعلي بقرارات المجلس القومي للأجور، بما يضمن وصول حقوق العاملين كاملة.
وشددت النائبة على أن توفير أجر عادل لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالبت أسماء الجمال الحكومة بالإعلان عن نتائج حملات التفتيش على المنشآت، وكشف معايير منح التأجيلات والاستثناءات وأعداد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب دعم أجهزة التفتيش العمالي وتفعيل العقوبات على المنشآت المخالفة.
كما دعت إلى دراسة تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووضع آلية رقابية واضحة ومعلنة تضمن المتابعة الدورية للتنفيذ، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال واستمرار النشاط الاقتصادي.