4 طوابق أو مليون جنيه.. متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية قبل البناء؟

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أصحاب بعض المشروعات بضرورة الحصول على وثيقة تأمين سارية قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال، وذلك كإجراء احترازي يستهدف حماية المواطنين من الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن انهيار المباني بصورة كلية أو جزئية.

ويحدد القانون الحالات التي تصبح فيها وثيقة التأمين شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال، إلى جانب الضوابط المنظمة لمسؤولية المهندس والمقاول وشركة التأمين.

مليون جنيه أو 4 طوابق.. متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية؟

ونص القانون على عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال، إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية، أيًا كانت قيمة هذه الأعمال، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.

ويأتي هذا الشرط بهدف توفير حماية تأمينية ضد المخاطر المرتبطة بعمليات البناء، وضمان وجود جهة تتحمل التعويضات المستحقة في حال وقوع أضرار نتيجة انهيار المبنى كليًا أو جزئيًا.

استثناء أعمال التعلية حتى 200 ألف جنيه

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة ولطابق واحد فقط، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وبذلك لا يسري شرط وثيقة التأمين على أعمال التعلية التي تستوفي هذه الضوابط والاستثناءات التي حددها القانون.

المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني.

وتشمل التغطية التأمينية الأضرار التي قد تقع أثناء مرحلة تنفيذ الأعمال، وكذلك خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية حقوق المتضررين، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بتنفيذ الأعمال الإنشائية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

شركة التأمين تراجع الرسومات وتتابع التنفيذ

ومنح القانون شركة التأمين الحق في مراجعة الرسومات والبيانات الهندسية الخاصة بالمشروع، وكذلك متابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها الفنية أو عن طريق جهات متخصصة تستعين بها لهذا الغرض.

كما حدد القانون مسؤولية شركة التأمين المدنية وفقًا لأحكامه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة عن أي مخالفات تستوجب المساءلة الجنائية.

مليونا جنيه الحد الأقصى للتعويض عن الحادث

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض المستحق للشخص الواحد 100 ألف جنيه.

كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد وضوابط خاصة للمشروعات التي تتمتع بطبيعة خاصة.

وتستهدف هذه الضوابط تحقيق التوازن بين توفير الحماية التأمينية للمواطنين وتنظيم التكلفة المرتبطة بإصدار وثائق التأمين على مشروعات البناء.

توقف التأمين يعني وقف أعمال البناء

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا.

ولا يجوز استئناف الأعمال إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين واستكمال التغطية التأمينية المطلوبة قانونًا.

كما حظر القانون إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، بما يضمن استمرار الحماية التأمينية وعدم إنهائها بمجرد الانتهاء من مراحل التنفيذ والحصول على الشهادة.