فريدي البياضي: المدرسة الخاصة ليست مبررًا لحرمان الأسر المستحقة من الدعم التمويني

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطوير وتنقية منظومة الدعم التمويني يُعد هدفًا مهمًا تسعى إليه الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق معايير عادلة وشفافة تستند إلى بيانات دقيقة، وليس من خلال مؤشرات قد تؤدي إلى حرمان أسر مستحقة من حقوقها.

استبعاد أصحاب المدارس الخاصة من التموين 

وأوضح البياضي أن الاعتماد على التحاق الأبناء بمدارس خاصة باعتباره معيارًا لاستبعاد الأسر من بطاقات التموين يُعد إجراءً غير عادل، مشيرًا إلى أن اختيار التعليم الخاص لا يعني بالضرورة أن الأسرة تتمتع بمستوى اقتصادي مرتفع أو أنها لم تعد بحاجة إلى الدعم الحكومي.
وأضاف أن آلاف الأسر المصرية تتحمل أعباء مالية كبيرة من أجل توفير تعليم أفضل لأبنائها، وقد تضطر إلى تقليص نفقاتها الأساسية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية المصروفات الدراسية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم الحكومي ورغبة أولياء الأمور في توفير فرص تعليمية مناسبة لأبنائهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من الطلاب الملتحقين بمدارس خاصة أو دولية يحصلون على منح دراسية كاملة أو جزئية، أو يستفيدون من خصومات كبيرة، وهو ما يجعل نوع المدرسة وحده غير كافٍ للحكم على المستوى المعيشي للأسرة أو تحديد مدى استحقاقها للدعم.
وشدد البياضي على أن الدولة مطالبة بتشجيع الأسر التي تستثمر في تعليم أبنائها باعتباره أحد أهم وسائل بناء الإنسان وتحقيق التنمية، وليس معاقبتها بحرمانها من الدعم التمويني بسبب اختيارها مسارًا تعليميًا مختلفًا.
وطالب الحكومة بإعلان معايير استحقاق الدعم التمويني بصورة واضحة وشفافة أمام المواطنين، مع إتاحة آليات فعالة للتظلمات، ودراسة كل حالة على حدة، بما يضمن عدم وقوع ظلم على الأسر المستحقة، مؤكدًا أن الدعم حق أصيل لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وليس وسيلة للعقاب أو التمييز.
كما لفت إلى أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة طالب فيه بالكشف عن الأسس والمعايير التي يتم على أساسها حذف المواطنين من منظومة التموين، مؤكدًا أن إصلاح منظومة الدعم يجب أن يعتمد على قواعد موضوعية وبيانات دقيقة تحقق العدالة الاجتماعية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا.