مديونية محمد الخشن.. كيف قفزت ديون «إيفرجرو» من 11.8 مليار إلى 40 مليار جنيه؟

عادت مديونية رجل الأعمال محمد الخشن رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بعد تداول معلومات عن صدور توجيه للبنوك بمنعه و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية تعثره في سداد مديونيات تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وذلك بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن خمسة مصرفيين، الذين أوضحوا أن التوجيه جاء استنادًا إلى قرار صادر من النائب العام.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من إعلان البنك المركزي المصري، في أبريل الماضي، نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، وهي الخطوة التي استهدفت ضمان استيفاء مستحقات البنوك بالكامل، بما يشمل أصل الدين والعوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

كيف ارتفعت المديونية إلى 40 مليار جنيه؟

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إجمالي مديونية رئيس «إيفرجرو» وصل إلى نحو 40 مليار جنيه، إلا أن الشركة نفت في بيان سابق أن يكون هذا الرقم يمثل أصل الدين، مؤكدة أن المديونية الأصلية تبلغ 11.8 مليار جنيه فقط.

وأوضحت الشركة أن تضخم قيمة المديونية جاء نتيجة تراكم الفوائد المصرفية، إلى جانب تداعيات الصدمات الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، الذي قفز من نحو 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي الالتزامات المالية.

أحد أكبر منتجي الأسمدة في المنطقة

وتُعد شركة «إيفرجرو»، التي تأسست عام 2006، من أكبر الشركات العاملة في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، حيث تمتلك أربعة مصانع لإنتاج الأسمدة والمركبات الكيميائية الزراعية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة، كما يعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، فيما تبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه، وفق آخر تقييم للشركة.

وفي الوقت نفسه، لم يصدر تعليق رسمي من محمد الخشن بشأن التطورات الأخيرة، بينما تظل أزمة المديونية واحدة من أكبر ملفات إعادة هيكلة الديون في القطاع المصرفي المصري، نظرًا لضخامة التمويلات الممنوحة وحجم الشركة وتأثيرها في قطاع الأسمدة والصادرات.