بين «قاطرة التنمية» و«الكيان الموازي».. لماذا انقسم النواب حول قانون «مستقبل مصر»؟
حقوق المنصورة تختتم مؤتمرها الدولي بإعلان توصيات لتطوير التشريعات والاقتصاد الصحي
أسدلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة الستار على فعاليات مؤتمرها الدولي السنوي الخامس والعشرين، الذي ناقش على مدار جلساته «الإشكاليات القانونية والاقتصادية للقطاع الطبي في مصر»، بمشاركة أساتذة القانون والاقتصاد والطب، وأعضاء الهيئات القضائية، وباحثين من جامعات ومؤسسات مصرية وعربية، وانتهى إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم تطوير المنظومة الصحية من الجوانب التشريعية والاقتصادية.
مناقشة تحديات القطاع الطبي
شهد اليوم الختامي للمؤتمر عقد جلستين علميتين تناولتا أبرز القضايا المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوعات الحوكمة والشفافية في المؤسسات الصحية، والحق الدستوري في الصحة، والتأمين الصحي الشامل، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والمسؤولية الإدارية داخل المنشآت الطبية، إلى جانب آليات حماية حقوق الأطباء والمرضى.
وركزت الجلسة الثانية على الجوانب القانونية من منظور القانون الخاص والشريعة الإسلامية، وتطرقت إلى المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وحماية البيانات الصحية، والتنظيم القانوني للمسؤولية الطبية، إضافة إلى عدد من الدراسات المقارنة التي استعرضت أحدث الاتجاهات التشريعية في المجال الصحي.
رؤى تشريعية واقتصادية
وفي الجلسة الختامية، استعرضت اللجنة المنظمة أبرز نتائج المناقشات، وأعلنت مشروع التوصيات الذي جاء ثمرة للأبحاث العلمية المقدمة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة أكاديمية لطرح حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الطبي.
ودعت التوصيات إلى توطين صناعة الدواء واللقاحات، والتوسع في برامج التوعية الصحية، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالتدريب المستمر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأخطاء الطبية، ووضع معايير موحدة للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.
دعم الاستثمار وتحديث التشريعات
وشملت التوصيات دعم السياحة العلاجية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تقديم حوافز وإعفاءات مناسبة، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم استخدام البيانات الصحية في الأبحاث، إلى جانب تعزيز التخطيط الصحي اللامركزي وتطوير الإدارة الإلكترونية للمنظومة الصحية.
كما أوصى المؤتمر بمراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع الطبي، ووضع آليات للتسوية الودية في منازعات الأخطاء الطبية، والتوسع في تطبيق المسؤولية دون خطأ في بعض الحالات، وإدراج مقرر عن التشريعات الصحية بالكليات الطبية، بما يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين في القطاع.
واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية، مع التأكيد على أن التوصيات ستُراجع قبل رفعها إلى الجهات المعنية، للاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات الصحية، ودعم جودة الخدمات الطبية وتعزيز دور البحث العلمي في معالجة القضايا الوطنية.
