إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم خلال يونيو
«مستقبل مصر».. كيف يعيد التشريع الجديد رسم دور الجهاز في خريطة التنمية؟
حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدعم عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين أكدوا أهمية الدور الذي قام به الجهاز خلال الفترة الماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مشددين على ضرورة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله بما يعزز قدرته على تنفيذ خطط التنمية، مع مراجعة بعض المواد المتعلقة بمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية لضمان وضوح الضوابط وتحقيق الحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى
وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر نجح في تحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعة القمح ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح شكري أن طبيعة المشروعات التنموية الكبرى تتطلب وجود كيان يتمتع بمرونة إدارية وسرعة في اتخاذ القرار بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، لافتًا إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء البرلمان لمشروعات الدلتا الجديدة كشفت حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
تحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني
ورحب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية إعادة ضبط بعض مواد مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية، مع وضع معايير واضحة لتحديد قيمتها وآليات التظلم منها.
دور الجهاز في دعم مسيرة التنمية
من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن انتقال الإشراف على الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية ودور الجهاز في دعم مسيرة التنمية.
كما أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به جهاز مستقبل مصر في دعم خطط التنمية، مع وجود عدد من الملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشة مواد التشريع.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الجهاز باعتباره كيانًا مدنيًا مستقلًا يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب مزيد من الاستثمارات.