محافظ الشرقية يصدر 14 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 14 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستوى عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الانضباط الوظيفي، وإحكام الرقابة على الأداء الإداري، وتطبيق أحكام القانون على جميع العاملين دون استثناء، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه القرارات جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، واستنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، بالإضافة إلى مذكرات إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي كشفت عن ارتكاب عدد من العاملين مخالفات إدارية استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشملت القرارات التأديبية 42 موظفًا من العاملين بعدد من الوحدات المحلية والمراكز والمدن، من بينها مركز ومدينة الزقازيق وحي أول، والوحدات المحلية القروية ببني هلال والمحمدية والصوالح التابعة لمركز منيا القمح، والوحدة المحلية القروية بالصوالح التابعة لمركز فاقوس، والوحدات المحلية القروية بشهداء بحر البقر وقصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية، والوحدة المحلية القروية بصافور التابعة لمركز ديرب نجم، إلى جانب عدد من العاملين بديوان عام محافظة الشرقية.

وتنوعت الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بحسب طبيعة المخالفات وثبوتها، حيث تضمنت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، إلى جانب الإعفاء من الجزاء في الحالات التي توافرت بشأنها الأسباب القانونية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يحقق العدالة ويضمن احترام الضمانات القانونية لجميع العاملين.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن المحافظة مستمرة في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن تكريم المجتهدين ومحاسبة المقصرين يسهمان في خلق بيئة عمل منضبطة وقادرة على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للإهمال أو التقصير أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وأن جميع المخالفات يتم التعامل معها بكل حزم وشفافية، في إطار احترام القانون وتحقيق الصالح العام، بما يعزز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يمثل أساسًا لتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف الجهات الحكومية.

واختتم محافظ الشرقية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لجميع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، مع دعم وتحفيز العناصر المتميزة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الشرقية.