السيد القصير: قانون «مستقبل مصر» يضع إطارًا تشريعيًا لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن جهاز «مستقبل مصر» حقق نجاحات ملموسة منذ إنشائه عام 2022، لا سيما في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت على أرض الواقع تعكس كفاءة الجهاز في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم توجهات الدولة.

جهاز مستقبل مصر 

وأوضح القصير أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يهدف إلى وضع إطار تشريعي واضح ينظم عمل الجهاز، ويعزز قدرته على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة، من خلال تشكيل مجلس إدارة ولجان متخصصة، ووضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر، بما يضمن حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة أن مشروع القانون ينص على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز الشفافية والإفصاح، ويضمن الالتزام بالقواعد المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام.
ولفت القصير إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في استكمال مسيرة التنمية، وترسيخ دور جهاز «مستقبل مصر» في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ، وذلك في حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، و المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار، و  18 ممثل للوزارات المعنية.

 قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.