النائب عادل اللمعي: منتخب مصر قدم ملحمة كروية وأداءا مشرفا في كأس العالم
بمشاركة 17 لجنة برلمانية.. «تشريعية النواب» توافق مبدئيًا على قانون «مستقبل مصر»
خطا مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أولى خطواته التشريعية داخل مجلس النواب، بعدما وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات الحكومية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهد الاجتماع مشاركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مناقشة موسعة لأهمية التشريع الجديد.
مبادئ دستورية تستهدف دعم التنمية المستدامة
وأكدت المناقشات أن مشروع القانون يستند إلى مبادئ دستورية تستهدف دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
تنفيذ المشروعات التنموية ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف التشريع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات، بما يدعم زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي حصول مشروع القانون على الموافقة المبدئية من اللجنة المشتركة كخطوة مهمة نحو استكمال مناقشاته داخل مجلس النواب، تمهيدًا للوصول إلى صياغة نهائية تحقق أهداف تنظيم الجهاز وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.