ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة
«دولة داخل الدولة».. لماذا رفض حزبا الوفد والإصلاح والتنمية مشروع قانون «جهاز مستقبل مصر»؟
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعتراضات من عدد من الأحزاب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أعلن حزبا الوفد والإصلاح والتنمية رفضهما لمشروع القانون، معتبرين أنه يتضمن صلاحيات واسعة تستوجب مزيدًا من الدراسة والحوار المجتمعي، مع المطالبة بإخضاع الجهاز لرقابة البرلمان وتعزيز الشفافية في آليات عمله.
وخلال الاجتماع، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروعًا بهذه الأهمية، والذي يرتبط بمؤسسات الدولة واختصاصاتها، كان ينبغي طرحه للنقاش المجتمعي قبل عرضه على البرلمان، خاصة أنه جاء في نهاية دور الانعقاد.
إنشاء دولة داخل الدولة
وقال داود، إن بعض مواد مشروع القانون، وعلى رأسها المواد (10) و(33) و(71) و(72)، تمنح الجهاز صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى إنشاء "دولة داخل الدولة"، بحسب وصفه، كما رأى أنها تتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد تؤثر على مناخ الاستثمار، مطالبًا بالتريث في إصدار القانون وإخضاعه لرقابة برلمانية كاملة.
منح الجهاز وضعًا استثنائيًا وصلاحيات واسعة
وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها لمشروع القانون، معتبرة أنه يمنح الجهاز وضعًا استثنائيًا وصلاحيات واسعة دون وجود آليات رقابية كافية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الشفافية والمساءلة.
وأضافت، أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعزز مركزية القرار ويكرس الازدواجية في الاختصاصات، فضلًا عن منحه استثناءات من القوانين العامة، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون مسؤولًا عن استثمارات ومشروعات ضخمة، وهو ما يستوجب وضوحًا أكبر في هيكله وآليات عمله بما يضمن الرقابة البرلمانية وحسن إدارة المال العام.