اليوم صرف معاشات يوليو.. أماكن الصرف وقيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 1 يوليو 2026، انطلاق صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، والتي أقرتها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استمرار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.

زيادة المعاشات الجديدة 

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيقها بنحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، بما يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتشمل الزيادة جميع المعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات التي تُصرف وفقًا لقانون المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المستحقة من الزيادة المقررة.

كما تمتد الزيادة لتشمل أصحاب معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابات العمل التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاهزية جميع منافذ الصرف لاستقبال أصحاب المعاشات، بعد الانتهاء من توفير السيولة المالية اللازمة واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تضمن انتظام عمليات الصرف، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم والحد من التكدس والزحام خلال فترة الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 

يستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقات شهر يوليو عبر مختلف وسائل الصرف التي وفرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، بما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار وسيلة الصرف التي تناسبهم.

وفي إطار الحرص على تسهيل عملية الصرف، ناشدت الهيئة أصحاب المعاشات والمستحقين عدم التكدس أمام منافذ الصرف، خاصة خلال الساعات الأولى من بدء الصرف، مؤكدة أن المستحقات ستكون متاحة طوال فترة الصرف دون أي انتقاص من قيمتها، بما يضمن حصول الجميع على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

الزيادة الجديدة في المعاشات

وتندرج الزيادة الجديدة في المعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بدأت الدولة تنفيذها بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026/2027، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، ورفع مستوى الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز القوة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية.