مجلس النواب يمرر منحة المترو.. ويطلق صافرة إنذار بشأن الطرق والخدمات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويتعلق الاتفاق بتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول المترو الأنفاق، بمنحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو.
مناقشات موسعة شهدت انتقادات من عدد من نواب المحافظات
وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة شهدت انتقادات من عدد من نواب المحافظات، الذين طالبوا الحكومة بعدم إغفال المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا، بعدما استغل عدد من النواب مناقشة الاتفاقية لطرح ملفات الخدمات والبنية التحتية.
وانتقد النواب تدهور أوضاع الطرق، وتهالك كباري المشاة، وخطورة بعض المزلقانات، إلى جانب تأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية في المحافظات.
وأكد أعضاء المجلس أن تحسين الخدمات الأساسية يجب أن يسير بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية.
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية.
وأوضح أن المنحة تأتي في إطار دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، باعتباره أحد مشروعات برنامج «نوفي» للنقل.
إعداد الدراسات الفنية والاستشارية والبيئية والاجتماعية
وأشار إلى أن التمويل يستهدف إعداد الدراسات الفنية والاستشارية والبيئية والاجتماعية والمناخية، إلى جانب التصميمات الأولية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكد قرقر أن المشروع يمثل امتدادًا لجهود الدولة في تطوير منظومة النقل الحضري.
ولفت إلى أن امتداد الخط الأول للمترو كان ضمن أولويات العمل المناخي التي عرضتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أن الخط الأول للمترو، الذي بدأ تشغيله عام 1989، يبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي يشارك بالفعل في تمويل أعمال إعادة تأهيل الخط القائم ورفع كفاءته.
تحقيق ربط مباشر بين القاهرة والقليوبية وشبكة السكك الحديدية
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن المشروع الجديد يستهدف مد الخط الأول لمسافة 19 كيلومترًا، بداية من محطة المرج الجديدة وحتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق ربط مباشر بين القاهرة والقليوبية وشبكة السكك الحديدية، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المنطقة.
ولفت إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 1.8 مليار يورو.
ورغم موافقة أغلبية النواب على الاتفاقية، فإن المناقشات شهدت انتقادات واسعة للحكومة بشأن مستوى الخدمات في المحافظات.
وطالب النواب بسرعة تطوير الطرق المتهالكة، ورفع كفاءة المزلقانات، وإنشاء كباري مشاة آمنة، وتحسين أوضاع محطات المترو.
كما دعوا إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية المتأخرة في عدد من المحافظات، بينها البحيرة والوادي الجديد وأسوان.
وشهدت الجلسة كذلك انتقادات لسياسة الاقتراض، حيث طالب عدد من النواب بالتوسع في الاعتماد على المنح وتقليل اللجوء إلى القروض.
أهمية زيادة الشفافية في إدارة التمويلات الخارجية
كما شددوا على أهمية زيادة الشفافية في إدارة التمويلات الخارجية، وضمان توجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية التي تحقق أثرًا مباشرًا للمواطنين.
وطالب النواب بسرعة تطوير محطة شبرا الخيمة، وتزويدها بسلالم كهربائية، واستكمال امتداد الخط الأول حتى مدينة قليوب.
كما أكدوا ضرورة الاهتمام بصيانة الخط الحالي للمترو، باعتباره أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، ويخدم ملايين المواطنين يوميًا.



