وزير الري يلتقي مدير معهد سيام باري الإيطالي لبحث تعزيز التعاون المشترك
30 يونيو ترسم ملامح اقتصاد جديد عبر المشروعات القومية وجذب الاستثمارات المستدامة
اتجهت الدولة إلى تنفيذ استراتيجية اقتصادية قائمة على التوسع في المشروعات القومية، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الاستثمار، منذ صورة 30 يونيو بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع القدرة التنافسية لـ الاقتصاد المصري.
وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت هذه المشروعات أحد المحركات الرئيسية لدعم الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
مشروعات قومية دعمت النمو والاستثمار
شهدت المرحلة التي أعقبت 30 يونيو إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى، كان أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف إنشاء مركز حديث للإدارة والأعمال، إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة الذي عزز كفاءة المجرى الملاحي ورفع قدرته على استقبال مزيد من السفن، بما يدعم الإيرادات وحركة التجارة العالمية.
كما ساهم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، من خلال إنشاء مناطق إنتاج وموانئ حديثة ومراكز للتخزين والتوزيع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
البنية التحتية والطاقة تعززان تنافسية الاقتصاد
شكلت مشروعات الطرق والمحاور القومية أحد أهم عناصر دعم النشاط الاقتصادي بعد 30 يونيو، حيث ساهمت في تقليل زمن الانتقال وخفض تكاليف النقل وربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ والأسواق، الأمر الذي انعكس على تحسين مناخ الاستثمار.
وفي قطاع الطاقة، توسعت الدولة في إنشاء محطات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، بما وفر احتياجات القطاعات الإنتاجية من الطاقة وساعد على استقرار الشبكة الكهربائية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات النقل الحديثة، ومنها القطار الكهربائي السريع والمونوريل، لدعم حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة منظومة النقل.
توسع عمراني وخدمات تدعم التنمية الاقتصادية
امتدت آثار 30 يونيو إلى ملف التنمية العمرانية، من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة وخلق مجتمعات متكاملة توفر فرصًا جديدة للاستثمار والعمل.
كما أسهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير البنية الأساسية داخل القرى، عبر تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يدعم تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي في الريف.
