غسل 150 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق عنصر إجرامي لاتجاره في المواد المخدرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، عبر شراء عقارات وأراضي وأنشطة تجارية.

تتبع ثروات تجار الكيف

واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.

150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات..

وقام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقارات وأراضي وشركات.. خطة المتهم لإخفاء الأموال الحرام

ولجأ العنصر الجنائي إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، في محاولة لإضفاء المشروعية على أمواله المتحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى وزوجها بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى مخالفًا للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت عددًا من الحسابات الإلكترونية تنشر مقاطع مصورة تظهر خلالها المتهمة وهي تؤدي رقصات بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب استخدام ألفاظ اعتبرتها التحريات غير ملائمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وزوجها، الذي تبين أن له معلومات جنائية سابقة، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت عملية الضبط عن التحفظ على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا عُثر على محتويات ومواد رقمية دعمت ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.