برلماني: الرئيس يضرب بيد من حديد على المتلاعبين بحقوق المواطنين في سوق العقارات

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وضمان التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات المبرمة مع المشترين.

وأوضح الغنيمي أن المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تستهدف التأكد من تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، دون تأخير، إلى جانب التحقق من احترام العقود المبرمة معهم، واستكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

متابعة المشروعات العقارية على أرض الواقع

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية على أرض الواقع تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة الفعلية على معدلات التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالتقارير والمعلومات المكتبية.

وأكد أن المتابعة الميدانية تتيح الوقوف بصورة مباشرة على نسب الإنجاز في المشروعات، ورصد أي تأخير أو معوقات قد تؤثر على مواعيد التسليم، فضلًا عن التأكد من تنفيذ الأعمال والخدمات التي تم الاتفاق عليها مع المواطنين.

ولفت إلى أن هذه المتابعة تمثل خطوة مهمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة أي تأخير أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خاصة أن شراء الوحدة العقارية يمثل بالنسبة للكثير من المواطنين استثمارًا كبيرًا لمدخراتهم، ويترتب عليه العديد من الالتزامات المالية والأسرية.

محاسبة المخالفين رسالة حاسمة

وأشار النائب عماد الغنيمي إلى أن توجيه الرئيس بمحاسبة المخالفين يمثل رسالة واضحة وحاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على حقوق المواطنين.

وشدد على أن تطبيق القانون ومحاسبة الجهات أو الشركات التي يثبت عدم التزامها بالتعاقدات أو الاشتراطات المحددة، من شأنه أن يعزز الانضباط داخل القطاع العقاري، ويضمن وجود سوق أكثر استقرارًا وشفافية.

وأكد أهمية أن تكون هناك متابعة دورية وفعالة لمعدلات تنفيذ المشروعات، بما يسمح بالتدخل المبكر في حال ظهور أي مؤشرات على التعثر أو التأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين.

تعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين

وشدد الغنيمي على أن اطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يعكس جدية الدولة في ضبط السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.

وأوضح أن استقرار القطاع العقاري يتطلب وجود علاقة متوازنة بين المواطن والمطور، تقوم على الالتزام الكامل بالعقود واحترام المواعيد المحددة للتسليم، مع ضمان تنفيذ جميع الخدمات والمرافق المتفق عليها.

وأشار إلى أن رفع معدلات الالتزام وجودة التنفيذ يمثلان عنصرين أساسيين في دعم القطاع العقاري، بما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

حماية المواطنين من أعباء التأخير

وأكد النائب عماد الغنيمي أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة لترسيخ الانضباط في القطاع العقاري، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التأخير في تنفيذ المشروعات أو عدم الالتزام بالتعاقدات.

وأوضح أن المواطن الذي يتعاقد على شراء وحدة عقارية يبني خططه المالية والأسرية على أساس موعد محدد للتسليم، وبالتالي فإن أي تأخير غير مبرر قد يترتب عليه أعباء مالية إضافية، فضلًا عن التأثير على خططه واستقراره الأسري.

وشدد على ضرورة استمرار الرقابة على المشروعات العقارية بمختلف المحافظات، والتأكد من التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعهداتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو حالات تقصير يتم رصدها.

وأكد الغنيمي أن تحقيق الانضباط داخل السوق العقارية لا يخدم المواطنين فقط، وإنما يدعم أيضًا الشركات والمطورين الجادين، ويعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استمرار القطاع في أداء دوره باعتباره أحد القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد والتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك من الأدوات الرقابية والتنظيمية ما يمكنها من ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر للمشروعات، بما يضمن تنفيذها وفق المعايير والجداول الزمنية المقررة، ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في القطاع العقاري.