مشاجرة بسبب أولوية ركن السيارات.. ضبط شخص ظهر بعصا خشبية في فيديو متداول بالإسكندرية
النائبة مها عبد الناصر لـ "تفصيلة": إحالة شركات المحمول للنيابة تكشف خروقات خطيرة
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إحالة شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة بشأن تسجيل خطوط محمول ببيانات مواطنين دون علمهم، تعكس وجود وقائع ومخالفات تستوجب التحقيق والكشف عن ملابساتها.
وقالت عبد الناصر في تصريح خاص لـ"تفصيلة" إن الإحالة إلى النيابة جاءت بعد التأكد من وجود خروقات، مشيرة إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستكشف بصورة دقيقة تفاصيل الوقائع، وحجم المسؤولية، وكيفية حدوث عمليات تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.
التحقيقات ستكشف حجم التجاوزات
وشددت على أهمية التعامل بحسم مع أي تجاوزات تتعلق ببيانات المواطنين، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات تسجيل خطوط المحمول، وضمان عدم استخدام بيانات المواطنين أو تسجيل خطوط بأسمائهم دون موافقة صريحة منهم.
وأضافت أن نتائج التحقيقات يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات أو وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تكرارها وحماية بيانات المواطنين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد اعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وبحسب بيان الجهاز اليوم، جاء ذلك في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.