قرار صادم من تنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول الأربع وإحالتها للنيابة

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضربة قوية لشركات المحمول الأربع، على خلفية أزمة الخطوط الهاتفية المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وذلك بعد فحص الشكاوى التي وردت إلى الجهاز خلال اليومين الماضيين واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع.

وأعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، وذلك في ضوء نتائج إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز، وما أسفرت عنه من ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لأحكام القانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى المقدمة من عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن اكتشاف وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.

وأكد الجهاز أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة تأتي كذلك في إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز والنيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية، وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات قد تمثل مخالفة للقواعد المنظمة لعمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، مؤكدًا حرصه على التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة في سوق الاتصالات.

وتأتي التحركات الجديدة بالتزامن مع تصاعد شكاوى المواطنين من وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق والتساؤلات حول كيفية تسجيل هذه الخطوط والجهات المسؤولة عن إجراءات بيعها وتفعيلها.

وفي هذا الإطار، كثف الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى التي تلقاها، قبل أن يستكمل الأدلة والمستندات والقرائن المتعلقة بالوقائع محل الفحص، وصولًا إلى قرار إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، وبعد الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، بهدف إحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول وتشديد إجراءات التحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين.

وتستهدف الإجراءات الجديدة منع تكرار وقائع تسجيل خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم مستقبلًا، إلى جانب ضمان أن يكون الخط المسجل باسم المواطن في حيازته واستخدامه الفعلي.

ومن بين أبرز القرارات التي أقرها الجهاز، وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت هذه الجهات تابعة للقطاع الخاص أو من الجهات والهيئات الحكومية.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الجهاز لإعادة ضبط آليات تسجيل وتفعيل الخطوط، والتأكد من ارتباط بيانات الخط بالمستخدم الفعلي بصورة دقيقة.

رسائل نصية لأصحاب الخطوط القديمة

ولم تتوقف الإجراءات عند وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات، إذ ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات.

وتهدف هذه الرسائل إلى إخطار حائزي الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، من أجل إبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وأكد الجهاز أن عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة سيترتب عليه إلغاء الخط نهائيًا، بما يضمن عدم استمرار خطوط محمول مسجلة ببيانات لا تتطابق مع الحائز والمستخدم الفعلي.

وتُعد هذه الخطوة من الإجراءات المهمة التي تستهدف تنقية قواعد بيانات شركات المحمول، والتأكد من صحة بيانات المستخدمين، وتقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.

وفي خطوة أخرى تستهدف رفع مستوى الأمان في إجراءات تسجيل الخطوط، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذه الآليات أن تتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، من خلال وسائل تحقق إلكترونية متطورة، بما يساعد على الحد من عمليات تسجيل الخطوط باستخدام بيانات شخصية لا تخص الحائز الفعلي.

كما تتيح هذه الآليات للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف وجود أي خط محمول مسجل باسمه لكنه ليس في حيازته أو لا يستخدمه.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية التي تحكم عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد الجهاز على أنه في حال عدم التزام أي شركة من شركات المحمول بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الشركة المخالفة.

وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، بالإضافة إلى إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

ويعكس هذا الموقف تشدد الجهاز في التعامل مع أي مخالفات تتعلق ببيانات المواطنين أو إجراءات تسجيل خطوط المحمول، خاصة في ظل أهمية بيانات الاتصالات وارتباطها المباشر بالهوية الشخصية للمستخدم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة من جانب شركات المحمول الأربع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام الكامل بها.

اقرأ أيضاً.. 

المولد النبوي 2026 الأربعاء أم الخميس؟ حقيقة ترحيل الإجازة وموعد العطلة الرسمية