الدعم حق دستوري.. النائب رضا عبد السلام يطالب بعودة المحذوفين من التموين

شنّ النائب رضا عبد السلام هجوما على قرارات حذف بعض المواطنين من  البطاقات التموينية  بسبب مخالفات البناء أو تركيب العدادات الكودية، مؤكدًا أن الدعم حق دستوري لا يجوز المساس به أو استخدامه كأداة للعقاب.

الدعم حق دستوري.. النائب رضا عبد السلام يطالب بعودة المحذوفين من التموين

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور مسؤولي وزارة التموين، شدد النائب على أن الدستور كفل للمواطنين الحق في الدعم والحماية الاجتماعية، وأن حرمان الأسر من بطاقات التموين بسبب مخالفات لا تتعلق باستحقاق الدعم يمثل إجراءً غير عادل.
وأوضح أن مخالفات البناء والعدادات الكودية نتجت عن مسؤوليات متداخلة شاركت فيها جهات متعددة، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده تبعات هذه الملفات عبر حرمانه من الدعم التمويني.
وطالب عبد السلام بإصدار توصية عاجلة لإعادة جميع المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة التموين بسبب مخالفات البناء أو العدادات الكودية، مؤكدًا أن معيار بقاء الدعم يجب أن يكون الاستحقاق الفعلي فقط.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، موقفا حاسمًا من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية والتحول إلى  الدعم النقدي .

البياضي يرفض مناقشة الدعم النقدي في غياب وزير التموين

واعترض البياضي على عدم حضور وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة، والاكتفاء بحضور عدد من مساعدي الوزير، مؤكدًا أن خطورة الملف وحساسيته لا تسمح بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة.

وقال البياضي خلال الاجتماع:
“إذا كان طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير، بل ورئيس الوزراء إلى البرلمان، فمتى يحضرون؟”

وشدد النائب على تمسكه بحضور وزير التموين شخصيًا لمناقشة طلب الإحاطة، قائلًا: “أنا متمسك بحضور الوزير، ولن أناقش طلبي إلا في حضوره.”

وأكد البياضي أن ملف الدعم ليس ملفًا فنيًا بسيطًا يمكن الرد عليه بإجابات إدارية أو تفصيلات بيروقراطية، بل هو ملف اجتماعي واقتصادي بالغ الخطورة، يرتبط بالأمن الغذائي لملايين الأسر المصرية، وبحق المواطنين في الحماية من موجات الغلاء والتضخم