طلب إحاطة للحكومة بشأن الدعم النقدي.. هل تكفي المخصصات لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مخاوف المواطنين من التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مطالبًا الحكومة بتوضيح آليات تنفيذ هذا التحول بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.

مخاوف من تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية

وأوضح البيومي، في طلب الإحاطة، أن إعلان الحكومة اعتزامها التحول إلى منظومة الدعم النقدي بهدف الحد من الهدر والتسرب في منظومة الدعم، أثار العديد من التساؤلات والمخاوف لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمدى كفاية المخصصات النقدية المقترحة لتغطية احتياجات الأسر من السلع الأساسية، في ظل استمرار تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن المواطنين يتساءلون عن آليات التعامل مع أي زيادات مستقبلية في أسعار السلع الأساسية، وما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستخضع للمراجعة بشكل دوري للحفاظ على قوتها الشرائية، فضلًا عن التخوف من عدم توجيه قيمة الدعم إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية لبعض الأسر.

الدعم العيني أثبت قدرته على حماية الأسر

وأكد النائب أن منظومة الدعم العيني، رغم ما تواجهه من ملاحظات، أثبتت قدرتها على حماية ملايين الأسر من تداعيات التضخم، والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي قد يكون أكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل الاقتصادات التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الحالية تستوجب التروي قبل تنفيذ أي تحول كامل إلى الدعم النقدي، بما يضمن عدم تحميل الفئات المستحقة أعباء إضافية قد تؤثر على مستوى معيشتها أو تنعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

مطالب بخطة واضحة لانتقال آمن إلى الدعم النقدي

وطالب البيومي الحكومة بالكشف عن خطتها لتحقيق انتقال آمن ومدروس إلى منظومة الدعم النقدي، مع توضيح الإجراءات التي تضمن عدم حدوث آثار اجتماعية أو اقتصادية سلبية على الأسر المستحقة للدعم.

كما دعا إلى إعلان آليات مواجهة التضخم، وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يكفل استمرار وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف منظومة الحماية الاجتماعية.

إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة

وطالب النائب بإحالة الطلب إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات بشأن آليات التحول إلى الدعم النقدي وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.