متى تسقط حقوق المؤمن لهم؟.. قانون التأمين الموحد يحدد حالات التقادم

حسم قانون التأمين الموحد القواعد المنظمة لسقوط الحقوق الناشئة عن عقود التأمين بالتقادم، محددًا الحالات التي يبدأ فيها احتساب مدة التقادم، بما يضمن تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وحماية حقوق جميع الأطراف.

قانون التأمين الموحد 

ونص القانون على استثناء حالتين من القاعدة العامة لبدء سريان مدة التقادم؛ الأولى إذا تم إخفاء بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة بشأنه، حيث تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
أما الحالة الثانية فتتعلق بوقوع الحادث المؤمن منه، إذ تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث، بما يضمن عدم ضياع الحقوق قبل العلم الفعلي بالواقعة.
وفي السياق ذاته، حددت المادة (3) من قانون التأمين الموحد هيكل قطاع التأمين في مصر، ليشمل المنشآت التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وفي مقدمتها شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين الطبي المتخصص، وشركات التأمين متناهي الصغر، إلى جانب مجمعات التأمين، وصناديق التأمين الحكومية، وصناديق التأمين الخاصة، في إطار تنظيم شامل يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز كفاءته.