استقرار أسعار الحديد في مصر.. و«عز» يحافظ على الصدارة بالأسواق

شهدت أسعار الحديد في السوق المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، وسط ترقب من العاملين في قطاع التشييد والبناء لأي متغيرات قد تؤثر على تكلفة المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواصل فيه السوق المحلية تحقيق توازن نسبي بين حجم المعروض ومعدلات الطلب، مما ساهم في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية دون تغيرات ملحوظة.

«حديد عز» يتصدر قائمة الأسعار داخل المصانع

حافظ سعر طن حديد عز على مستواه ليسجل نحو 39.850 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ليظل الأعلى سعراً بين الشركات المنتجة للحديد في السوق المصرية.

كما سجل حديد بشاي نحو 39.500 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن السويس للصلب 39.350 ألف جنيه.

وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من الشركات الأخرى عند مستويات متقاربة، حيث سجل كل من المراكبي والجارحي والمدينة للصلب نحو 39.200 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد المصريين 39.150 ألف جنيه، وسجل كل من الجيوشي والعشري نحو 39 ألف جنيه للطن.

ومع إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار، تجاوز متوسط سعر بيع الحديد للمستهلك حاجز 40 ألف جنيه للطن في بعض المحافظات، وفقاً لاختلاف المناطق الجغرافية ومسافات النقل.

السوق يشهد استقراراً نسبياً

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الحديد تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الفروق السعرية بين الشركات المنتجة تظل محدودة وترتبط بعوامل تتعلق بسياسات التسعير وتكاليف التشغيل الخاصة بكل شركة.

وأوضح أن السوق المحلية لا تشهد حالياً تغيرات جوهرية في عناصر الإنتاج أو حركة التداول، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار لدى المصانع والموزعين على حد سواء.

توازن العرض والطلب يدعم استقرار الأسعار

ويرى متابعون لقطاع مواد البناء أن استقرار أسعار الحديد يعود إلى استمرار التوازن بين حجم المعروض واحتياجات السوق المحلية، إلى جانب استقرار أسعار الخامات عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن ثبات تكاليف الطاقة والإنتاج.

وتكتسب تحركات أسعار الحديد أهمية خاصة لدى شركات المقاولات والمطورين العقاريين، نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية ومشروعات البنية التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن السوق قد تواصل حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات جديدة على أسعار المواد الخام العالمية أو تكاليف الشحن والإنتاج.

كما تظل معدلات الطلب المحلي أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الحديد خلال النصف الثاني من عام 2026، خاصة مع استمرار النشاط العمراني والتوسع في تنفيذ المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية.