أحمد موسى بعد إحالة طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة: نريد جلسة عاجلة لردع مروجي الشائعات

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة بشأن مستشفى الشاطبي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الطبيبة أقرت خلال التحقيقات بأنها نشرت وكتبت أمورًا لم تحدث أمامها، معترفًا بأن ما تم تداوله تضمن معلومات غير صحيحة ومضللة.

نريد جلسة محاكمة في أقرب وقت 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "نريد جلسة محاكمة في أقرب وقت ممكن لردع كل من يفبرك أو ينشر أخبارًا كاذبة، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، حيث تمكن من تحديد هوية المتهمة وخلال استجوابها، أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني وكاتبة المنشور المتداول.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تخرجت في كلية الطب، وتم تكليفها بالعمل في مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد. 

وأوضحت التحقيقات أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية خلال فترة تدريبها، إلا أنها، بسبب حداثة خبرتها المهنية آنذاك، اعتقدت أن بعض تلك الإجراءات غير معتادة أو تتجاوز ما هو مسموح به طبيًا.

كما أقرت التحقيقات بأن جزءًا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم تشهده بنفسها، وإنما استندت فيه إلى روايات من أشخاص آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم، مؤكدة أنها لم تتحقق من صحة تلك المعلومات قبل نشرها.

وأضافت أنها تركت العمل في المجال الطبي بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، كما أكدت عدم امتلاكها أي معلومات موثقة عن المريضات اللاتي أشار إليهن المنشور، وعدم قدرتها على الاستدلال عليهن. وأشارت كذلك إلى أن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل والتعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأوضح أحمد موسى، أن النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، إلى جانب استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.

وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة العامة المواطنين ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، حفاظًا على الأمن المجتمعي واستقرار المجتمع.