لم يتبق سوى 24 يومًا.. من يحدد إيجار شقتك بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
«كرونوس» يصل البرلمان.. مطالب برلمانية بكشف العائد الحقيقي لاستخدام البنية التحتية المصرية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الجدوى الاقتصادية والعائد المالي لاتفاق استخدام البنية التحتية المصرية في مشروع تطوير حقل «كرونوس» القبرصي، ومدى تحقيقه لمصلحة الدولة.
وأوضح فؤاد أن تحركه يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وفي ضوء ما أثير مؤخرًا من نقاشات حول العائد الاقتصادي للاتفاق، وما إذا كانت مصر حصلت على مقابل يتناسب مع قيمة البنية التحتية التي تمتلكها، والتي أُنشئت باستثمارات ضخمة على مدار سنوات.
القضية لا تتعلق بالاعتراض على التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة
وأكد أن القضية لا تتعلق بالاعتراض على التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وإنما بضمان تعظيم العائد من الأصول الاستراتيجية للدولة، مشددًا على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يجب أن ينعكس في صورة مكاسب اقتصادية واضحة وإيرادات عادلة تدعم الخزانة العامة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل الحكومة بالإفصاح عن الدراسة الاقتصادية والمالية التي استندت إليها عند إبرام الاتفاق، وآلية تحديد المقابل المالي لاستخدام خطوط نقل الغاز ومنشآت المعالجة ووحدات الإسالة المصرية، وما إذا كان هذا المقابل يعبر عن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الأصول.
كما تضمن السؤال البرلماني استفسارات بشأن ما أثير حول التخلي عن بعض الحقوق الاقتصادية التي كانت مطروحة خلال مراحل التفاوض، وحقيقة وجود أي تخفيض في المقابل المالي للاتفاق، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية لربط الحقل بالبنية التحتية المصرية في ظل استمرار استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وطالب فؤاد أيضًا بتوضيح ما إذا كانت وزارة المالية قد أجرت تقييمًا مستقلًا للأثر المالي للاتفاق، وما إذا كان مجلس الوزراء ناقش الصيغة النهائية له قبل إقرارها، وذلك لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الاتفاقات المتعلقة بالأصول الاستراتيجية يجب أن تخضع لأعلى درجات الشفافية والرقابة البرلمانية، مشددًا على أن من حق مجلس النواب والرأي العام الاطلاع على الأسس الاقتصادية التي استندت إليها الحكومة، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من مقدرات الدولة.