رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

التموين: إحالة المخابز المخالفة للنيابة والغلق عقوبات رفع أسعار الخبز السياحي دون مبرر

الخبز البلدي
الخبز البلدي

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة وشؤون التموين، أن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي مطبق منذ شهر مارس الماضي، بهدف حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وضمان استقرار السوق.

وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة ببرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن الأجهزة الرقابية رصدت محاولات من بعض المخابز لرفع أسعار الخبز السياحي دون وجود مبررات حقيقية، الأمر الذي دفع وزارة التموين إلى توجيه مديريات التموين في مختلف المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم المنشآت الملتزمة بالتعليمات، والتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تهدف إلى استغلال المستهلكين.

وشدد مساعد وزير التموين على أن المخبز الذي يثبت مخالفته يُحال فورًا إلى النيابة العامة، ويُحرر ضده محضر جنح، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس، وغلق المنشأة، وتوقيع غرامات مالية، وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف أن جميع المخابز السياحية والإفرنجية ملزمة بالإعلان بشكل واضح عن أسعار وأوزان الخبز على واجهاتها، بما يتيح للمواطن معرفة سعر ووزن الرغيف قبل الشراء، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان.

وأكد أن وزارة التموين تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وتتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن وجود موازين إلكترونية داخل المخابز يضمن للمستهلك حقه في التأكد من الوزن الفعلي للرغيف.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والفينو، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

تم نسخ الرابط