«المؤتمر»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد فتح ملف تسجيل الأراضي بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاص بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد الحزب أن التوجيهات الرئاسية، وما أعقبها من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، المتضمن وقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، تأتي في إطار معالجة التداعيات التي لحقت بمصالح المواطنين نتيجة تعطيل المعاملات العقارية بالمحافظات الثلاث.

لا يفوتك

«مستقبل وطن»: تدخل الرئيس السيسي ينهي أزمة تسجيل أراضي وقف المنان

«الجبهة الوطنية»: توجيهات الرئيس السيسي بوقف إجراءات تعطيل تسجيل الأراضي انتصار لحقوق المواطنين

أزمة التسجيل العقاري.. تداعيات قانونية واقتصادية تطلبت التدخل

وأوضح حزب المؤتمر أن وقف إجراءات التسجيل خلال الفترة الماضية ترتب عليه عدد من الأعباء القانونية والاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، وأثر على قدرتهم على إتمام التصرفات العقارية المرتبطة بممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت استجابة للمطالب المتعلقة بهذا الملف، وفتحت الطريق أمام استعادة انتظام التعاملات العقارية.

وأضاف أن تيسير إجراءات تسجيل الملكيات يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق القانونية للمواطنين، والحفاظ على استقرار المعاملات، والحد من الآثار المترتبة على تعطيل مصالح أصحاب الأراضي.

«المؤتمر» يطالب بسرعة تنفيذ القرار وإزالة أي معوقات

وشدد الحزب على ضرورة سرعة تنفيذ المنشور الفني رقم (13) من جانب الجهات المختصة، وضمان استئناف إجراءات الشهر والتسجيل دون معوقات إدارية، بما يتيح للمواطنين استكمال معاملاتهم العقارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، دون الإضرار بالمراكز القانونية لأي من الأطراف.

السعيد غنيم: استقرار المعاملات العقارية يحمي حقوق المواطنين

واختتم حزب المؤتمر بيانه بالتأكيد على دعمه لكل الإجراءات التي تستهدف معالجة المشكلات الإدارية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية، مشددًا على أن احترام القانون وصون الملكية الخاصة والحفاظ على المال العام تمثل مسؤوليات متكاملة، تتطلب حلولًا عملية تضمن المصلحة العامة وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.