نبدأ مرحلة مختلفة من العمل السياسي.. أول تعليق لرئيس حزب الإصلاح والتنمية الجديد

أكد النائب سامح السادات، في أول تعليق له عقب رئاسته لـ حزب الإصلاح والتنمية، أن توليه رئاسة الحزب يمثل "تكليفًا وطنيًا" قبل أن يكون منصبًا تنظيميًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الجماعي والمؤسسي داخل الحزب في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه السادات الشكر والتقدير إلى قيادات وأعضاء وكوادر الحزب على مستوى الجمهورية، على الثقة التي منحوه إياها، مؤكدًا أن هذه الثقة تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف لاستكمال مسيرة الحزب السياسية والتنظيمية.

وأضاف، أن حزب الإصلاح والتنمية نجح خلال السنوات الماضية في تقديم نموذج سياسي يحترم الدولة المصرية ويشارك في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذا الإرث وتطويره برؤية أكثر حداثة وفاعلية.

وأوضح، أن الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تمر بها الدولة المصرية تفرض على الأحزاب السياسية أدوارًا أكبر، تقوم على تقديم حلول واقعية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والمساهمة في صياغة السياسات العامة الداعمة للنمو وتحسين مستوى المعيشة.

أولويات الحزب في المرحلة المقبلة

أولًا: تعزيز الدور التشريعي والسياسي
قال السادات، إن الحزب سيعمل على ربط العمل الميداني بالدور البرلماني داخل مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، من خلال تحويل مشكلات المواطنين والقطاع الخاص إلى مبادرات تشريعية قابلة للتنفيذ.

ثانيًا: إعداد كوادر جديدة
وأشار إلى أن الحزب سيولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب والمرأة، وإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية القادرة على المشاركة الفاعلة في بناء الدولة.

ثالثًا: دعم الاقتصاد وتقديم حلول عملية
وأكد أن الحزب سيطرح رؤى اقتصادية تدعم الاستثمار، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتساند جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

مبادئ العمل داخل الحزب

واستعرض السادات مجموعة من المبادئ التي سيعمل الحزب على الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل العمل المؤسسي، والاعتماد على البيانات في صنع القرار، والانفتاح على الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب، وتقديم حلول واقعية تخدم المواطن والدولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة كمنصة لصناعة الأفكار وإعداد الكوادر وبناء التوافقات الوطنية، بعيدًا عن الاستقطاب، وبما يعزز دوره كشريك داعم للدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء.