إلى أين تتجه مناقشات الموازنة العامة تحت قبة البرلمان؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلساته العامة يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

استكمال مناقشات الموازنة العامة

ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين الربط المالي، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لاعتماد الموازنة ومراجعة تفاصيلها قبل إقرارها النهائي.

ضوابط التصويت داخل البرلمان

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التصويت على بنود الموازنة، حيث يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، وعلى التأشيرات الملحقة مادةً مادة، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه.

كما تشترط اللائحة موافقة المجلس على أي نقل للاعتمادات بين أبواب الموازنة المختلفة، وكذلك على أي مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، على أن تصدر الموافقة في صورة قانون.

آليات الرقابة والإجراءات التنظيمية

وتنص اللائحة الداخلية أيضًا على ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن مراجعة دقيقة وشاملة لكافة بنود الإنفاق والإيرادات.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الانضباط المالي، وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق وأولويات الدولة التنموية.