القومي لحقوق الإنسان يبدأ مناقشة مشروعات قوانين الأسرة في 13 جلسة استماع

يغقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدءا من الغد الأحد الموافق 21 يونيو 2026 جلسات استماع حول «مشروعات قوانين الأسرة»، وذلك بمقر المجلس في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

مشاركة موسعة من مؤسسات الدولة والمجتمع

وفي وقت سابق أوضح إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، أن جلسات الاستماع ستشهد مشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية، فضلًا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية، كما تضم قائمة المشاركين منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والشخصيات العامة، والصحفيين، إلى جانب المهتمين بملف وقضايا الأسرة في مصر، بما يعكس الطابع التشاركي للحوار حول هذه التشريعات.

13 جلسة استماع لصياغة رؤية شاملة

وأكد أن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع وحوارية متخصصة، بهدف بلورة رؤية شاملة حول مشروعات قوانين الأسرة، في ضوء أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الجلسات تأتي في إطار مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب المصري إلى اللجان النوعية المختصة، بما يضمن دراسة متأنية لكافة الجوانب التشريعية والاجتماعية.

أهمية قوانين الأسرة في استقرار المجتمع

ولفت الطماوي إلى أن قوانين الأسرة تحظى بأهمية خاصة، كونها تنظم مختلف شؤون الأسرة منذ مرحلة الخطبة، مرورًا بالزواج، وحتى الآثار المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأكد أن هذه التشريعات تمس بشكل مباشر استقرار المجتمع وسلامته، باعتبار الأسرة النواة الأساسية لبناء المجتمع.

ارتباط وثيق بحقوق الإنسان

وأضاف، أن التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة ترتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، كما تتأثر بها وتؤثر فيها، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد على أن مناقشة هذه المشروعات تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق أفراد الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وفقًا للمعايير الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة.