مصطفى بكري: إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين للمحاكمة الجنائية الأسبوع المقبل

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات جديدة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، مؤكدًا أنه من المنتظر إحالة المتهم و10 أشخاص آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك بموجب قرار اتهام وأمر إحالة يتضمن أربع قضايا مستقلة.

وقال  الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القضايا التي شملها قرار الإحالة تتوزع على عدة محاور، من بينها اتهامات تتعلق بأعمال البلطجة، موضحًا أن ملف القضية يتضمن واقعتين رئيسيتين مرتبطتين بمعرضي التجمع الخامس والشيخ زايد.

وأضاف بكري، أن الاتهامات تشمل كذلك حيازة أسلحة نارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تم ضبط تلك الأسلحة داخل منزل المتهم، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بالعثور على قطع أثرية داخل المنزل ذاته، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى ضم الواقعة ضمن ملفات الاتهام.

وأشار بكري إلى أن أمر الإحالة يتضمن أيضًا اتهامات تتعلق بغسل الأموال والسرقة بالإكراه، مؤكدًا أن هذه الوقائع وردت ضمن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، وتم ضمها إلى ملف القضية تمهيدًا لعرضها أمام المحكمة المختصة.

 التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن وقائع أخرى يجري فحصها 

وفي سياق متصل، أوضح  الإعلامي مصطفى بكري أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن وقائع أخرى يجري فحصها حاليًا، تتعلق بشبهات الخطف المصحوب بالتعذيب وهتك العرض، لافتًا إلى أن هذه الوقائع تستند إلى فيديوهات ورسائل إلكترونية تم العثور عليها داخل الهواتف المحمولة المنسوبة لبعض المتهمين.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن تلك المواد تخضع حاليًا للفحص الفني والقانوني من جانب جهات التحقيق المختصة، للوقوف على مدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

شركة "فالكون" للأمن والحراسة

وفيما يتعلق بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، أكد مصطفى بكري أن النيابة العامة شددت على ضرورة استمرار الشركة في ممارسة نشاطها بشكل طبيعي والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف مستحقات العاملين بها دون تأثر بسير التحقيقات.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن قرارات التحفظ الصادرة تقتصر على الأموال الشخصية الخاصة بالمتهم صبري نخنوخ فقط، ولا تمتد إلى أموال شركة "فالكون"، مشيرًا إلى أن الشركة كيان مستقل يواصل نشاطه المعتاد، رغم امتلاك المتهم الحصة الأكبر من أسهمها.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري  حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات في مختلف الوقائع المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.