نحو سوق مال أكثر قوة.. البرلمان والبورصة يتفقان على حوافز جديدة لدعم الاستثمار

التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، خلال زيارة رسمية لمقر البورصة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد والتداول داخل البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الوحش: البورصة إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور محمد الوحش أن البورصة المصرية لم تعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما تمثله من قناة تمويلية مهمة تساعد الشركات على التوسع والنمو.

وأوضح، أن تعزيز دور البورصة ينعكس بصورة مباشرة على دعم القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل مستدامة للشركات، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مؤشرات إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن مجلس النواب منفتح على دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي تستهدف تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق المال، بما يعزز من تنافسية البورصة المصرية ويرفع من قدرتها على جذب الاستثمارات.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية رسالة طمأنة للمستثمرين

وأوضح "الوحش" أن دعم البورصة المصرية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم بالبورصة يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويؤكد حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، بما يسهم في زيادة الثقة في سوق المال المصري.

مقترح بمنح حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة

وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية دراسة حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تشجيع الشركات على القيد والتداول في البورصة المصرية.

واقترح منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول بالبورصة، على ألا يقل رأسمال هذه الشركات عن 50 مليار جنيه.

وأكد أن مثل هذه الحوافز من شأنها زيادة عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، وتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى البورصة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.

تنسيق مستمر بين البرلمان والبورصة لدعم سوق المال

وأكد الدكتور محمد الوحش أن استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والبورصة المصرية يعكس حرص الدولة على دعم سوق المال وتعزيز دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف، أن تنشيط البورصة وزيادة قدرتها على تمويل الشركات يساهمان في تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تأكيد مشترك على بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وشددا على أن البورصة المصرية ستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، فيما يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، دعمه للتشريعات والحوافز التي تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.