الفيومي: توحيد رسوم تراخيص المحال عبر «الشباك الواحد» ينهي فوضى الإجراءات ويدعم الاقتصاد

أشاد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، مؤكدًا أن توحيد الرسوم وإتاحتها من خلال نظام «الشباك الواحد» يمثل خطوة محورية لضمان نجاح تطبيق القانون، وتشجيع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على استخراج التراخيص وتقنين أوضاعهم.

وأوضح الفيومي أن المنظومة الجديدة تسهم في إزالة العقبات التي كانت تواجه أصحاب المحال خلال السنوات الماضية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتوفير آلية واضحة للحصول على التراخيص بعيدًا عن التعقيدات.

سنوات من العمل لإعداد قانون المحال العامة

وقال وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منظومة المحال العامة، إن العمل على قانون المحال العامة بدأ منذ عام 2019، واستغرق سنوات من الدراسة والمناقشات للوصول إلى منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية بذلت جهودًا كبيرة في إعداد اشتراطات فنية مستقلة لأكثر من 500 نشاط اقتصادي، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح يتناسب مع طبيعة كل نشاط، ويضمن تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على الضوابط اللازمة.

تعدد الرسوم كان أبرز تحديات التطبيق

وأكد الفيومي أن أحد أكبر التحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية تمثل في تعدد الرسوم وعدم وضوحها بالنسبة للمواطنين، وهو ما تسبب في عزوف بعض أصحاب الأنشطة عن التقدم لاستخراج التراخيص.

وأضاف، أن توحيد الرسوم داخل منظومة واحدة ومن خلال شباك واحد يعد إنجازًا مهمًا، لأنه يزيل أحد أبرز أسباب التخوف من إجراءات الترخيص، ويمنح المواطنين رؤية واضحة بشأن التكلفة المطلوبة والخطوات اللازمة.

القانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأشار الفيومي إلى أن هناك تصورًا خاطئًا لدى بعض المواطنين بأن الهدف الأساسي من قانون المحال العامة هو تحصيل الرسوم فقط، مؤكدًا أن فلسفة القانون الحقيقية تقوم على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح، أن تقنين أوضاع الأنشطة التجارية سيسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي في مصر، بما يساعد الدولة على إعداد خريطة متكاملة للأنشطة التجارية، ودعم التخطيط واتخاذ القرارات التنموية على أسس واضحة.

ضرورة توعية المواطنين بمزايا المنظومة الجديدة

وشدد الفيومي على أهمية تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين من خلال حملات توعية إعلامية موسعة، توضح أن رسوم التراخيص أصبحت محددة وفق معايير موضوعية وثابتة، بعيدًا عن أي تقديرات شخصية، بما يضمن العدالة والشفافية في إجراءات الحصول على التراخيص.

ودعا وزارة التنمية المحلية إلى الاستفادة من مختلف وسائل الإعلام للتعريف بتفاصيل المنظومة الجديدة، إلى جانب تعزيز دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال بمزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وشرح آليات استخراج التراخيص بسهولة ويسر.

خطوة لتنظيم النشاط التجاري وتحسين بيئة الاستثمار

واختتم النائب محمد عطية الفيومي كلمته بتوجيه الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفريق العمل القائم على تنفيذ المنظومة، مشيدًا بما وصفه بالجهد الكبير لإنجاز هذا المشروع.

كما ثمّن جهود جميع الجهات التي شاركت في إعداد القانون وتطبيقه، مؤكدًا أن نجاح منظومة تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم النشاط التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.