بعد سقوط نخنوخ.. الداخلية تضبط 3 أشخاص روجوا للبلطجة والعنف عبر مواقع التواصل

 تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو جرى تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت التحريض على أعمال العنف والبلطجة، فضلًا عن تضمنها ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك في ضربة أمنية جديدة لملاحقة مظاهر البلطجة واستعراض القوة.

كواليس القبض على المتهمين

وبالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائمين على نشر تلك المقاطع، وتبين أنهم 3 عاطلين يقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ترويج لنشاطهم 

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الهدف من ذلك كان الترويج لأنشطتهم في مجال تأمين الحفلات بصفتهم "بودي جاردات"، إلى جانب السعي لزيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حسابه.

وتأتي الواقعة في إطار الجهود الأمنية المستمرة للتصدي لمظاهر البلطجة واستعراض القوة، خاصة بعد الحملات الأخيرة التي استهدفت العناصر الخارجة عن القانون، وفي مقدمتها قضية صبري نخنوخ التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

قضية صبري نخنوخ 

وفي سياق منفصل، أكد رجل الأعمال صبري نخنوخ، خلال جلسة نظر القضية، أن أمواله ومصادر ثروته مشروعة، مشيرًا إلى أن شركته استثمرت نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، وتوفر فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف موظف.

وأضاف، أنه لا يمانع في فحص جميع مصادر أمواله والتحقق منها من قبل الجهات المختصة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين، بشأن قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم، وتأييد إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية محل الاتهام.

وأكدت المحكمة في حكمها استمرار الإجراءات التحفظية الصادرة بحق المتهمين، بما في ذلك التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الفحص القانوني للوقائع المنسوبة إليهم.

التحفظ على الأصول والصكوك والسندات بواقعة صبري نخنوخ

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا في التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، وجاء في نص القرار كالتالي:

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.