عضو بـ«الشيوخ»: مصر أصبحت البيئة الأكثر تنافسية لرؤوس الأموال العالمية

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر، تمثل امتدادًا للتحركات التي تستهدف توسيع الشراكات الاقتصادية مع كبرى الدول، وتنسجم مع ما حققته مصر من طفرة في مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات له، أن هذه الدعوة تأتي في توقيت مهم، تزامنًا مع تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، وفقًا لما أورده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2026.

تصدر مصر إفريقيا يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المؤشرات الصادرة عن تقرير "الأونكتاد" تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، وما صاحبه من تطوير شامل للبنية التحتية، والموانئ، والمناطق الاقتصادية، بما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن مصر أصبحت واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية أمانًا وتنافسية في المنطقة والقارة الإفريقية، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

الاستثمارات الإيطالية تدعم نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل

وأكد عبد الحميد أن تعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر سيكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة، والتصنيع.

وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وروما تمتلك فرصًا واعدة للتوسع، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

دعوة لتحويل التفاهمات إلى مشروعات تنموية

ودعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى سرعة ترجمة التفاهمات المصرية الإيطالية إلى مشروعات استثمارية وتنموية على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستفادة من المؤشرات الدولية الإيجابية تتطلب البناء عليها عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

المؤشرات الدولية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن تزامن صدور التقارير الدولية الإيجابية، وفي مقدمتها تقرير "الأونكتاد" لعام 2026، مع التحركات الرئاسية الرامية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى، وفي مقدمتها إيطاليا، يبعث برسائل ثقة قوية إلى الأسواق العالمية، ويؤكد أن مصر باتت مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار والإنتاج، وقادرة على استقطاب المزيد من الشركاء الدوليين رغم التحديات الإقليمية والدولية.