حازم توفيق يسأل الحكومة عن جاهزية الدولة لتطبيق الدعم النقدي المرتقب قريباً

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة، حول مدى جاهزية الدولة لتطبيق منظومة الدعم النقدي المرتقب، والإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تداعيات محتملة على أسعار السلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

حازم توفيق يسأل الحكومة عن جاهزية الدولة لتطبيق الدعم النقدي المرتقب قريباً

وأوضح النائب في سؤاله أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد خطوة مهمة في طريق تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة وفاعلية، إلا أن هذه الخطوة تتطلب  إعداد رؤية شاملة ومتكاملة تضمن التعامل مع أي آثار جانبية قد تظهر بعد التطبيق.
وتساءل عضو مجلس النواب عما إذا كانت الحكومة قد وضعت بالفعل سيناريوهات واضحة للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في أسعار السلع الأساسية، ومدى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الحيوية، يمكن الاعتماد عليه للتدخل السريع في حالة حدوث أي اضطرابات في الأسواق، وضخ كميات إضافية للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجات تضخمية مفاجئة.
كما وجه تساؤلات حول خطط وزارة التموين والأجهزة المعنية بشأن التوسع في إقامة المنافذ والمعارض ومبادرات توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في حال حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أهمية تعزيز أدوات التدخل السريع في السوق لضبط أي اختلالات محتملة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الآليات الرقابية التي سيتم تطبيقها لضمان عدم استغلال عملية التحول إلى الدعم النقدي في رفع أسعار السلع بصورة غير مبررة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق بشكل صارم ومستمر.
وحذر حازم توفيق من أن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية قد تنعكس سلبًا على القوة الشرائية للأسر المستفيدة من الدعم، مؤكدًا أهمية دراسة ملف التحول إلى الدعم النقدي بمنتهى الدقة والتأني، وإجراء تقييمات دورية لمتابعة نتائج التطبيق قبل التوسع فيه على نطاق أوسع.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم يجب أن يكون تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون أن يتحمل المواطنون أعباء إضافية أو تتسبب السياسات الجديدة في أي ضغوط معيشية جديدة على الأسر المصرية.