بوريص تطالب بوقف مزاد بيع وحدات سكنية برأس غارب وتقدم طلب إحاطة للحكومة

تقدمت النائبة مروة بُريص عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي الإسكان والتنمية المحلية، للمطالبة بوقف المزاد العلني الذي أعلنت عنه محافظة البحر الأحمر لبيع عدد من الوحدات السكنية بمدينة رأس غارب، والمقرر عقده في 25 يونيو الجاري.

بوريص تطالب بوقف مزاد بيع وحدات سكنية برأس غارب وتقدم طلب إحاطة للحكومة

وأكدت النائبة أن طرح الوحدات السكنية للبيع يأتي في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة إسكان حادة ونقص واضح في المعروض السكني، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق القرار مع الالتزامات الدستورية للدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضحت بُريص، في طلب الإحاطة، أن مدينة رأس غارب تشهد منذ سنوات فجوة متزايدة بين الطلب على الوحدات السكنية والمعروض المتاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البيع والإيجارات وصعوبة حصول الشباب ومحدودي الدخل على مسكن مناسب، معتبرة أن بيع الوحدات المملوكة للدولة بالمزاد العلني يمثل توجهًا معاكسًا لمتطلبات الإدارة الرشيدة للموارد العامة.

وأشارت إلى أن المادة (78) من الدستور تكفل حق المواطنين في السكن الملائم والآمن، مؤكدة أن التصرف في وحدات سكنية مملوكة للدولة داخل مدينة تعاني عجزًا سكنيًا يتعارض مع هذا الالتزام الدستوري، ويحول الأصول العامة من أداة لخدمة المواطنين إلى وسيلة لتحقيق عائد مالي قصير الأجل.

وأضافت أن اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني قد يؤدي إلى رفع الأسعار العقارية والإيجارية داخل المدينة، وتنشيط المضاربات العقارية، وتقليص فرص حصول الشباب على السكن، بما ينعكس سلبًا على السوق العقارية بأكملها.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم جميع الدراسات والمستندات التي استندت إليها محافظة البحر الأحمر في اتخاذ قرار البيع، وبيان الأساس القانوني والتخطيطي للقرار، مع إحالة الملف إلى الجهات الرقابية المختصة لفحص مدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون.

كما دعت إلى الوقف الفوري للمزاد العلني لحين الانتهاء من مراجعة قانونية وفنية شاملة، وسرعة إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشة أبعاد القضية.