د. رشا قلج تكتب: ما الرسالة التي ستصل للشعوب الإفريقية بعد مشاهدة فيلم "أسد"؟
الشرقاوي يطالب بمراجعة سياسات الأسمدة لحماية المزارعين وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر بصورة شاملة في سياسات الدعم الزراعي، وعلى رأسها منظومة توزيع الأسمدة، بما يحقق التوازن بين كفاءة إدارة الدعم الحكومي وضمان استقرار العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
الشرقاوي يطالب بمراجعة سياسات الأسمدة لحماية المزارعين وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية
وقال الشرقاوي، في تصريح خاص، إن الزراعة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، بل تعد قطاعًا إنتاجيًا واستراتيجيًا يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الجدل المثار مؤخرًا بشأن آليات توزيع المقررات السمادية يعكس الحاجة إلى مراجعة دقيقة للسياسات الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المزارعين، ويحقق العدالة في التوزيع، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمنتجين أو التأثير سلبًا على إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية يتطلب تجنب تحميل المزارعين أعباء إضافية في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن أي زيادة في الأعباء قد تنعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي، وقدرة المزارعين على الاستمرار والتوسع في نشاطهم.
وأضاف الشرقاوي أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لا تقتصر على توفير الأسمدة فقط، وإنما تمتد إلى ضرورة تطوير منظومة متكاملة تشمل التمويل الزراعي، والإرشاد الفني، والتسويق، والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمنتجات الزراعية ويرفع من كفاءة القطاع وقدرته على المنافسة.
وشدد على ضرورة إخضاع أي تعديلات مقترحة على سياسات الأسمدة لدراسات علمية واقتصادية متأنية قبل اتخاذ قرارات بشأنها، مع تقييم انعكاساتها المحتملة على معدلات الإنتاج والأسعار والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن استقرار السياسات الزراعية يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم التنمية المستدامة وحماية مصالح المزارعين وتعزيز مكانة الزراعة المصرية كأحد أهم القطاعات الإنتاجية في الدولة.
