تحرك برلماني لوقف حرمان البساتين من الأسمدة المدعمة وحماية الصادرات الزراعية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، محذرًا من تداعياته السلبية على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية وأوضاع صغار المزارعين.

 تحرك برلماني لوقف حرمان البساتين من الأسمدة المدعمة وحماية الصادرات الزراعية

وأكد الجزار أن القرار أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المزارعين، خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة منهم على منظومة الدعم لمواجهة الارتفاعات المتواصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأوضح أن قطاع البساتين يعد أحد أهم القطاعات الزراعية والإنتاجية في مصر، حيث تتجاوز مساحاته المزروعة 2.3 مليون فدان، تضم محاصيل استراتيجية وتصديرية مثل الموالح والنخيل والزيتون والمانجو.
وأشار النائب إلى أن الموالح المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، وأسهمت في تعزيز الصادرات الزراعية وتوفير النقد الأجنبي، ما يجعل أي قرارات تؤثر على هذا القطاع محل تساؤل ومراجعة. وأضاف أن حرمان هذه المحاصيل من الأسمدة المدعمة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراجع معدلات التسميد، وانخفاض جودة وإنتاجية المحاصيل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الجزار أن صغار ومتوسطي المزارعين هم الأكثر تضررًا من القرار، خاصة بعد تحملهم أعباء إضافية خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والطاقة والعمالة ومستلزمات الري. وحذر من أن استمرار تطبيق القرار قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص عمليات التسميد أو التخلي عن زراعة بعض المحاصيل البستانية، بما يهدد مستقبل قطاع حيوي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ القرار، والكشف عن الدراسات التي تناولت آثاره المتوقعة على الإنتاج والصادرات وأوضاع المزارعين. كما دعا إلى وقف تنفيذ القرار أو تأجيله مؤقتًا لحين إجراء حوار موسع مع ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية والجهات المعنية.
وشدد الجزار على ضرورة وضع بدائل عادلة لصغار ومتوسطي المزارعين إذا ما تم تعديل منظومة الدعم، سواء من خلال آليات تعويضية أو دعم نقدي أو برامج تمويل ميسرة لمستلزمات الإنتاج. كما طالب الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطة واضحة للحفاظ على تنافسية الحاصلات البستانية المصرية وضمان عدم تأثر الصادرات الزراعية أو إنتاجية البساتين بأي قرارات تتعلق بمنظومة الأسمدة.