لماذا تخصم أموال من مستحقي «تكافل وكرامة»؟.. طلب إحاطة يكشف أرقامًا صادمة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الخصومات الشهرية التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، مطالبًا بالكشف عن أسبابها والسند القانوني الذي تستند إليه.
شكاوى من خصومات شهرية ورسوم سحب
وأوضح «منصور» أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن خصومات شهرية يتم استقطاعها من بطاقات الدعم تصل إلى 40 جنيهًا للبطاقة الواحدة دون توضيح أسباب واضحة، بالإضافة إلى خصم 5 جنيهات مع كل عملية سحب يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن هذه الخصومات تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المستفيدة من البرنامج، خاصة أن هذه الفئات تعد من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا للدعم.
2.5 مليار جنيه سنويًا.. تساؤلات حول مصير الخصومات
واستعرض وكيل لجنة القوى العاملة حجم المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال هذه الخصومات، موضحًا أن عدد بطاقات «تكافل وكرامة» يبلغ نحو 4 ملايين و681 ألفًا و866 بطاقة.
وأضاف، أنه باحتساب خصم 40 جنيهًا شهريًا من كل بطاقة، فإن إجمالي المبالغ المستقطعة يصل إلى نحو 2.25 مليار جنيه سنويًا على الأقل.
ولفت إلى أن هناك مبالغ إضافية تُحصَّل نتيجة خصم 5 جنيهات على كل عملية سحب، بما يرفع إجمالي الحصيلة السنوية إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه.
مطالب بكشف الأسباب والسند القانوني
وطالب النائب إيهاب منصور وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات، والكشف عن الجهة التي تؤول إليها تلك المبالغ، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي يجيز استقطاعها من مستحقات الأسر المستفيدة.
كما تساءل عن مبررات تحميل المواطنين البسطاء رسوم سحب أو أعباء إدارية ضمن برنامج للحماية الاجتماعية تم إنشاؤه في الأساس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عنها.
«الدعم يجب أن يصل كاملًا لمستحقيه»
وأكد «منصور» رفضه تحميل الفئات الأولى بالرعاية أي أعباء أو رسوم إدارية غير مبررة، مشددًا على أن الدعم المخصص للمواطنين يجب أن يصل كاملًا إلى مستحقيه دون أي انتقاص.
وطالب النائب إيهاب منصور بسرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل مجلس النواب، والرد على التساؤلات المثارة بشأن تلك الخصومات، حفاظًا على حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية.