«جبيلي»: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي يعزز الإنتاج ويقود طفرة جديدة في الصادرات

أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يمثل خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي يرتكز على التصنيع والتصدير باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح "جبيلي" أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

دعم الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير أدوات تمويل مبتكرة ومرنة للمشروعات الصناعية، بما يساعد على دعم المصانع القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التوظيف.

وأكد أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، لما لها من دور محوري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

توقيت مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار "جبيلي" إلى أن تدشين صندوق متخصص للاستثمار الصناعي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح، أن الصندوق يمثل أداة فعالة لمعالجة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، والمتمثلة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من التوسع وتحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءتها التشغيلية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد عضو مجلس النواب على أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ينعكس بصورة مباشرة على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الإنتاج.

وأضاف، أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في تنشيط سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا

وأكد "جبيلي" أن الصندوق الجديد سيكون أداة مهمة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم جهود الدولة الرامية إلى رفع جودة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن الاستثمار في القطاع الصناعي لا يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد ليحقق أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة، من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ودعم خطط التنمية في مختلف المحافظات.

وأضاف، أن كل مصنع جديد يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر التنموية ويعزز قدرتها على بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأكد "جبيلي" أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي يعكس إيمان الدولة بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية، وخطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.