سباق برلماني لحسم الموازنة الجديدة.. «خارجية النواب» تناقش مخصصات الوزارة والهيئات التابعة

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك في إطار مناقشات اللجان النوعية لمشروع الموازنة العامة الجديدة قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

مناقشة موازنة وزارة الخارجية وصندوق تمويل المباني بالخارج

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب بحث مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، في ضوء خطط الوزارة لتطوير البعثات الدبلوماسية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.

بحث موازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

كما تناقش اللجنة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية المصرية في دعم التعاون مع الدول الأفريقية والدول النامية، وتعزيز برامج بناء القدرات ونقل الخبرات.

إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية يونيو

ومن المقرر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو الجاري، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، وذلك بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، على أن يعاود المجلس الانعقاد خلال الشهر الجاري لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة.

اللجان النوعية تواصل مناقشة الموازنة

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بمختلف قطاعات الدولة، تمهيدًا لإعداد التقارير النهائية ورفعها إلى الجلسة العامة للمجلس.

ضوابط التصويت على أبواب الموازنة

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة (154) على أن يتم التصويت على الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يؤخذ التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

كما تشترط اللائحة موافقة المجلس على أي نقل للاعتمادات المالية بين أبواب الموازنة المختلفة، وكذلك على أي مصروفات غير مدرجة بالموازنة أو تتجاوز التقديرات المعتمدة، على أن تصدر هذه الموافقات بقانون.

إعداد التقرير النهائي للموازنة

وتواصل اللجان المختصة إعداد تقاريرها التفصيلية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمهيدًا لعرض التقرير العام على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقرار الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها رسميًا مع انطلاق العام المالي 2026/2027.