النار لا تحكم بالبراءة.. نهاية صادمة لواقعة «البشعة» بالإسماعيلية
مصلحةالضرائب: تعديلات ضريبة الغاز لا تؤثر على المواطنين
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمنازل، مشددة على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.
تنظيم آلية تحصيل الضريبة
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل الضريبة وتحديد الجهة المسؤولة عن سدادها، موضحة أن الالتزام الضريبي يقع على عاتق الشركة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية.
وأضافت أن المستهلك النهائي لا يعد طرفًا في هذه الإجراءات أو الالتزامات الضريبية، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة لن تنعكس بأي صورة على قيمة فواتير الغاز الطبيعي التي يسددها المواطنون، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن فرض أعباء جديدة على الأسر غير صحيح.
تعزيز الإيرادات العامة
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق المزيد من الانضباط داخل النظام الضريبي، دون التأثير على المواطنين أو تحميلهم أية تكاليف إضافية.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ السياسات الضريبية المختلفة، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة وحماية المواطنين.
تبسيط الإجراءات الضريبية
وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتحديث المنظومة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.
أسعار الغاز الطبيعي
وأكدت أن جميع الإجراءات والتعديلات الحالية تستهدف تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير آليات العمل، دون المساس بالخدمات الأساسية أو زيادة الأعباء على المواطنين، لافتة إلى أن استقرار أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيظل قائمًا رغم التعديلات التشريعية المقترحة.
وشددت على أن هذه الإجراءات لن يترتب عليها أي تغيير في قيمة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مع استمرار الدولة في تبني سياسات تراعي محدودي ومتوسطي الدخل وتحافظ على استقرار الأعباء المعيشية للمواطنين.
