بين الانفصال والطلاق.. مستشار قبطي يكشف «ألغام» قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ( خاص)

طالب المستشار جورج فريد نيقولا بتسريع مناقشة وإقرار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فيما يخص قضايا الطلاق، موكدًا إن هناك عدد ليست بقليل من الزيجات يستحيل فيها العشرة ما يحتم الطلاق الرسمي لضمان الحقوق مثل النفقة ومعاش الوالد إذا وجد وهكذا.

وأضاف نيقولا أن الكنيسة حتي الآن لا زالت متمسكة بموقفها أن الطلاق لعلة الزنا فقط، لكن ما يتم مناقشته حاليًا في إطار توسعات أسباب الطلاق بالقانون الجديد إضافة الزنا الحكمي الذي يثبت عن طريق مراسلات هاتفية تكشف علاقة غير شرعية.

ـ الفرق بين حقوق المنفصلة والمطلقة بالمسيحية

وأشار نيقولا إلي وجود اختلاف في الحقوق والواجبات لكلا الزوجين في حالات الطلاق في المسيحية عن حالات الإنفصال ، موضحًا أن الإنفصال يكون باستقلال الزوجة عن الزوج وعدم المكوث معه في مسكن الزوجية دون أي إجراء قانوني وفي تلك الحالة يزالا متزوجان أمام القانون والدولة، أما الطلاق يكون بحكم محكمة بعد أن يستوفى الزوجين الشروط والأحكام.

اقرأ أيضا

الحفناوي يدعو لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأضاف أن الكنسية لا تلزم الزوج في حالة الإنفصال بدفع مصروفات للزوجة أو للأبناء، لكن إذا لجأت الزوجة للجهات القضائية تلزم المحكمة زوجها بدفع نفقة لها و لصغارها، موضحًا أنه في حالات الطلاق تسقط النفقة عن الزوجة وتكون من حق الأبناء فقط، وبتلك الحالة يمكنها البقاء في مسكن الزوجية إذا كانت حاضنة.

- حق الزوج في استرداد المشغولات الذهبية بعد الطلاق

أوضح نيقولا أنه في حالات الإنفصال تزال الزوجة على ذمة الزوج أمام الدولة، وبالتالي يكون ليست من حقه طلب الشبكة، أما بحالات الطلاق إذا تمكن من الإثبات بالفواتير إن تلك المشغولات الذهبية من ماله الخاص يحق له استردادها.

- حق الرؤية في المسيحية بعد الطلاق

وأضاف أن بحالات الطلاق يحق للزوج رؤية الأبناء لمدة 3 ساعات فقط وإذا رفضت الزوجة، فمن حق الزوج رفع قضية جنائية، منوهًا بإنه إذا أخذ الأب الأبناء بالقوة من طليقته يحق للزوجة رفع قضية على الزوج وإذا كان آحد الأبناء عمره أقل من عامين يسلم للأم على الفور أما إذا كان عمر الأبناء فوق العامين تأخذ القضية وقتها الطبيعي وقد تصل بالنهاية بالحكم على الزوج بالسجن لمدة عام بتهمة عدم تسليم صغير.

ـ إلغاء تغيير الملة كوسيلة للحصول على طلاق بالقانون الجديد

أوضح المستشار أن تغيير الملة كان مخرج لعديد من الحالات التي يستحيل فيها العشرة وفي نفس الوقت كانت سبوبة يستغلها بعض المحامين بالتحايل على القانون للتربح دون وجه حق.

ولفت إلي أن القضايا التي رفعت أثناء مناقشة القانون الجديد قبل إصداره سيحكم لها طبقًا للقانون القديم الذي كان ينص على إنه في حالة اختلاف الملة تطبق حينها على الزوجين الشريعة الإسلامية، التي تبيح للزوجة حق الخلع وللزوج حق الطلاق، وذلك عقب فحص القاضي لشهادة اختلاف الملة فحصًا دقيقًا وإذا ثبت صحتها يحكم بالخلع إما إذا كان هناك غش بالورقة يتم رفض القضية وتتنازل المرأة عن حقوقها المالية بالكامل، إلا إذا كانت حاضنة يحق لها نفقة صغار فقط.