مصرع طفلة إثر إصابتها بآلة حادة في سنورس بالفيوم
الحفناوي يدعو لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع ومتكامل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، باعتباره من أهم التشريعات المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية، لما يتضمنه من أحكام تمس حقوق وواجبات الزوجين والأبناء بشكل مباشر.
الحفناوي يدعو لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الأعمدة التشريعية التي تنظم الحياة الأسرية، نظرًا لتأثيره الكبير على النسيج الاجتماعي، وما يرتبط به من قضايا تمس ملايين المواطنين.
قانون الأحوال الشخصية.. «دستور الأسرة المصرية»
وأوضح الحفناوي أن قانون الأحوال الشخصية يُعد بمثابة «دستور الأسرة المصرية» أو «الدستور الاجتماعي»، كونه ينظم شئون الأسرة ويضع الضوابط العامة لحمايتها من التفكك، ويحافظ على تماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وأضاف أن القانون لا يقتصر على كونه نصوصًا قانونية، بل هو تشريع يرتبط بمصير ملايين الأسر، ما يتطلب الاستماع إلى مختلف الرؤى قبل إقراره لضمان تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
قانون الأحوال الشخصية.. حوار مجتمعي موسع
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان، باعتباره ممثلًا لصوت المواطن، يحرص على إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، يشمل جميع الأطراف والجهات المعنية.
ودعا إلى عقد جلسات استماع تضم ممثلين عن المؤسسات الدينية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب خبراء القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، فضلًا عن الاستماع إلى المواطنين والمتضررين من ثغرات القانون الحالي.
قانون الأحوال الشخصية.. نحو صياغة متوازنة
وشدد الحفناوي على أن نجاح قانون الأحوال الشخصية الجديد مرهون بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن الحوار المجتمعي الجاد يمثل الضمانة الحقيقية لإخراج قانون عصري ومتوازن، يحظى بقبول مجتمعي واسع، ويعزز الاستقرار الأسري، ويحد من النزاعات الأسرية، ويحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
