قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم الجدل حول الزواج الثاني.. إخطار إلكتروني إلزامي

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل المثار بشأن الزواج الثاني، بعدما أكد بشكل واضح عدم وجود أي نص يُلزم الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الإقدام على الزواج بأخرى، في إطار التزام المشروع بأحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع ضوابط قانونية تهدف إلى حماية حقوق الزوجات والأبناء وتنظيم العلاقات الأسرية.

قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم الجدل حول الزواج الثاني

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الشروط المنظمة للزواج الثاني، أبرزها إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل رسمي داخل وثيقة الزواج، مع تدوين بيانات الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته، بما يشمل محل الإقامة ووسائل التواصل الرسمية.
كما يشترط المشروع التأكد من قدرة الزوج المالية على الإنفاق وتحمل أعباء الأسرة الجديدة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى أو الأبناء، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بالتعدد.
ومن أبرز المستحدثات التي تضمنها مشروع القانون، إلزام المأذون بإخطار الزوجة الأولى رسميًا بإتمام الزواج الثاني من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، إلى جانب الاتجاه لتفعيل وسائل الإخطار الرقمية عبر الرسائل النصية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالرقم القومي، لضمان وصول الإخطار بصورة قانونية موثقة.
ومنح مشروع قانون الأحوال الشخصية الزوجة الأولى الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق للضرر، حال تسبب الزواج الثاني في أضرار مادية أو معنوية تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، كما يحق لها رفع دعوى قضائية إذا كان عقد الزواج يتضمن شرطًا يمنع التعدد وتمت مخالفته.
وحدد المشروع مهلة زمنية لرفع دعوى الطلاق بسبب الزواج الثاني، تبدأ من تاريخ علم الزوجة بالزواج، على أن تكون خلال ستة أشهر بدلًا من عام كامل، مع ضرورة إثبات وقوع الضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا.
ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضمن توجهات الدولة لإصدار تشريع أكثر توازنًا ينظم العلاقات الأسرية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الممتدة داخل المجتمع.