وزير العمل من الدقهلية: نعمل على تهيئة بيئة عمل جاذبة تدعم الإنتاج

اختتم حسن رداد وزير العمل، زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بلقاء موسع جمعه بمستثمري وأصحاب الأعمال داخل المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وذلك في حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المستثمرين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص.

ملف الاستثمار والإنتاج

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الاستثمار والإنتاج في صدارة أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أهم أدوات توفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وأوضح أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ترتكز على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العمال، مشيرًا إلى أن القانون راعى المتغيرات الحديثة في سوق العمل، وقدم ضمانات حقيقية للاستقرار الوظيفي وتحفيز بيئة الأعمال.

التدريب من أجل التشغيل

وشدد وزير العمل على أهمية تعميق الشراكة مع المستثمرين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية، داعيًا إلى التوسع في تنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، من خلال ربط برامج التدريب المهني باحتياجات السوق الفعلية، سواء عبر مراكز التدريب الثابتة أو الوحدات المتنقلة، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات المصانع والشركات.

وأكد أن دور الوزارة لا يقتصر على التنظيم والمتابعة فقط، بل يمتد إلى دعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج وتزيد من معدلات النمو.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السلامة والصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية داخل مواقع العمل، لافتًا إلى استمرار تنفيذ مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة الوقاية والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت.

من جانبهم، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل، وتعزيز التنمية الصناعية في ظل القيادة السياسية الحالية.

توفير فرص عمل مستدامة للشباب

ويأتي هذا اللقاء في ختام جولة ميدانية موسعة لوزير العمل داخل محافظة الدقهلية، استهدفت متابعة سير العمل داخل عدد من المنشآت الصناعية، والتأكيد على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.