أسعار الذهب ترتفع بختام تعاملات الأربعاء 20 مايو.. عيار 21 وصل كام؟
قانون الأحوال الشخصية يغرمك في هذه الحالة.. اوعي تخبي مرتبك عن مراتك
قانون الأحوال الشخصية، تواجه الأسرة المصرية تحولاً تشريعياً حاسماً بعد إرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان، حيث تصدرت العقوبات الصارمة المشهد لردع التلاعب بحقوق النفقات والتهرب المالي، خاصة في الحالات التي يتعمد فيها الزوج إخفاء حقيقة مرتبه ودخله الشهري عن زوجته وأولاده أمام جهات التحقيق والمحاكم.
قانون الأحوال الشخصية
وجاء هذا التحرك البرلماني ليضع حداً للأزمات القضائية المستمرة داخل أروقة محاكم الأسرة، بسبب لجوء بعض الأزواج إلى تقديم مفردات مرتب غير حقيقية أو إخفاء مصادر دخلهم الإضافية لإسقاط قيمة النفقة أو تقليلها.
نصوص حاسمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية لمواجهة التهرب المالي
وفقاً للمادة التي استند إليها مشروع قانون الأحوال الشخصية المرفوع إلى مجلس النواب، فإن مسودة قانون الأحوال الشخصية واجهت ظاهرة التهرب من النفقة ببند جنائي واضح وصريح يمنع التلاعب بأقوات الأطفال، حيث نصت المادة على ما يلي:
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الصادر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أولاده، أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع.
كما ينص التشريع على معاقبة من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من طلب المحكمة بالحبس أو الغرامة، مع إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الشاملة للمكلف بالنفقة، وإتاحة الاستعلام عن دخل العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
ملاحقة المتهربين من توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
ولم يتوقف فرض الجزاءات عند حد إخفاء المرتب والتهرب من النفقة فقط، بل امتد ليشمل إجراءات الانفصال الرسمية في قانون الأحوال الشخصية، حيث يعاقب القانون الجديد المطلق أو من ينوب عنه بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية، إذا لم يتم توثيق الطلاق رسمياً خلال 15 يومًا من وقوعه، أو في حال تقديم بيانات ومحل إقامة غير صحيح ومضلل للمطلقة لمنعها من المطالبة بحقوقها الشرعية.
ويهدف قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل إلى إعادة الهيكلة القانونية والاجتماعية لملف الأحوال الشخصية، وضمان عدم ضياع حقوق المرأة والأطفال نتيجة لإخفاء البيانات المالية أو المماطلة في إثبات الدخل الحقيقي للاستفادة من ثغرات القوانين القديمة.
