إطلاق أكبر قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية في مصر| تفاصيل

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي الوزارات والهيئات المختصة.

إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية

ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار توجه الدولة نحو إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التشريعات البيئية ويلبي احتياجات المتابعة الدقيقة للانبعاثات والتأثيرات البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تستهدف تسجيل البيانات البيئية للمنشآت الصناعية بشكل دوري، بما يساهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، إلى جانب إتاحة الربط بين مختلف الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية موحدة.

توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر

وأوضحت، أن المنظومة تتيح إعداد تقارير تفصيلية حول حجم ونوع الوقود المستخدم، والانبعاثات الغازية، وعدد المنشآت المخالفة، فضلًا عن تتبع خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي، ورصد تقارير البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية المختلفة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما أشارت الوزيرة إلى أن النظام الجديد يوفر صورة دقيقة للانبعاثات الكربونية من خلال حساب الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة الكربون الكامن في المنتجات المصدرة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي، ويعزز من قدرة الصناعة المصرية على التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، خاصة في ظل تطبيق آلية CBAM الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح، أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يعد نقلة نوعية في إدارة البيانات، حيث تعتمد المنظومة على تقنيات تحليل البيانات الضخمة والخرائط التفاعلية لتصنيف الأنشطة الصناعية جغرافيًا وقطاعيًا، بما يدعم متخذي القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.

السجل البيئي الصناعي

وأضاف، أن السجل البيئي الصناعي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض الانبعاثات داخل المنشآت، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومتابعة مدخلات العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة والالتزام بالمعايير البيئية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المنظومة، والتي تشمل بيانات المنشآت الصناعية من حيث حجم الإنتاج والعمالة والانبعاثات والمخلفات، إلى جانب مراحل تنفيذها التي تضمنت إنشاء النظام، وتطوير أدوات التحقق والتحليل، والربط مع الجهات المختلفة، وصولًا إلى دمج أنظمة التفتيش والخرائط التفاعلية.

كما ناقش الحضور آليات حوكمة البيانات وضمان سريتها، ووضع إطار تشريعي لإلزام المنشآت الصناعية بتسجيل وتحديث بياناتها بشكل دوري، بالإضافة إلى بحث مقترحات تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة بيئيًا.

ويمكن للمنشآت الصناعية التسجيل والتعرف على تفاصيل المنظومة من خلال الرابط التالي:
https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry

ويعد إطلاق هذه المنظومة خطوة متقدمة نحو بناء نظام صناعي أكثر استدامة، يدعم التنافسية ويعزز الالتزام البيئي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.