وزيرة التضامن تكشف خطة 2027: حماية اجتماعية أوسع وتحول رقمي شامل

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان، لعرض ومناقشة مشروع موازنة الوزارة وموازنة البرامج والأداء لقطاع الشئون الاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مشروع الموازنة الحالي يُعد رقم 87 في تاريخ الوزارة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

5 محاور رئيسية تقود العمل الاجتماعي

وأوضحت وزيرة التضامن أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية والخروج من دائرة العوز، تطوير منظومة الرعاية والرعاية البديلة، دعم العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز أداء الجهات التابعة.

“تكافل وكرامة” في الصدارة

ويأتي برنامج تكافل وكرامة على رأس برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، فيما نجح في تمكين قرابة 3 ملايين أسرة من التخارج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، بما يعكس فعاليته في الانتقال من الدعم إلى التمكين.

وأشارت الوزيرة إلى تطوير قواعد بيانات متكاملة وربطها مع أكثر من 20 جهة حكومية لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم لمستحقيه.

دعم التعليم والحماية المتكاملة

وفي إطار تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن الدعم لم يعد يقتصر على الجانب النقدي، بل يمتد ليشمل دعم تعليم الأبناء، من خلال 42 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم خدمات لنحو 78 ألف طالب من أسر البرنامج.

تمكين اقتصادي وانتشار للخدمات المالية

واستعرضت الوزيرة جهود التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، عبر تقديم خدمات مالية وغير مالية للفئات القادرة على العمل، مستلهمة تجربة “جرامين بنك”، مع توسيع نطاق الوصول للخدمات من خلال الربط مع البريد المصري عبر 4200 فرع على مستوى الجمهورية.

دعم ذوي الإعاقة وتوطين الصناعة

وفي ملف ذوي الإعاقة، أعلنت الوزيرة عن تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف 42 مركزًا، لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجودة عالية وبكوادر مصرية مدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

التوسع في الأسر البديلة

وتناولت الوزيرة ملف الرعاية البديلة، مشيرة إلى تسليم نحو 710 أطفال لأسر بديلة خلال عامين، مع استمرار جهود تطوير التشريعات وتحسين منظومة دور الرعاية وضمان بيئة آمنة للأطفال.

“حياة كريمة” والعمل الأهلي

وأكدت الوزيرة استمرار جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الصيادين وتوطين المهن.

وشددت على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، مشيرة إلى نماذج ناجحة مثل مبادرة “فرحة مصر” التي تعكس أثر العمل الأهلي في تحسين حياة المواطنين.

التحول الرقمي والحوكمة

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل أولوية لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لضمان أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.