بدعم التوترات وضعف الدولار عالميًا.. توقعات بصعود الذهب إلى 5900 دولار

تتجه التوقعات في أسواق المعادن النفيسة إلى موجة صعود جديدة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل توجهات المستثمرين عالميًا.

ويأتي ذلك رغم التقلبات قصيرة الأجل التي يشهدها السوق، حيث لا تزال النظرة طويلة الأجل تميل إلى الإيجابية في ظل استمرار حالة عدم اليقين وعودة الطلب الاستثماري بقوة.

4 عوامل رئيسية تدفع الذهب نحو مستويات تاريخية

تشير التقديرات إلى أن الذهب قد يصل إلى مستوى 5900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والغموض المرتبط بالسياسات الاقتصادية العالمية، إلى جانب توقعات ضعف الدولار الأميركي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.

وتُعد هذه العوامل مجتمعة محفزًا قويًا لزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار.

الطلب الاستثماري والبنوك المركزية يدعمان الاتجاه الصاعد

لا يزال الطلب الاستثماري يمثل المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، حيث سجلت مشتريات السبائك والعملات نموًا ملحوظًا، خاصة في الأسواق الآسيوية.

كما واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. في المقابل، تراجعت مشتريات المجوهرات، رغم ارتفاع قيمتها الإجمالية، نتيجة زيادة الأسعار.

ضغوط قصيرة الأجل لا تعرقل الاتجاه الصعودي

ورغم النظرة الإيجابية على المدى الطويل، يواجه الذهب بعض الضغوط المؤقتة، أبرزها ارتفاع العائدات الحقيقية وقوة الدولار في بعض الفترات، إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على الأسواق، إلا أن هذه العوامل يُتوقع أن تكون محدودة التأثير، مع ترجيحات بعودة الزخم الصعودي مع أي تراجع في أسعار الفائدة أو تجدد التوترات العالمية.

ويرى محللون أن هذا المشهد يعكس استمرار جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية في ظل التقلبات الاقتصادية، مع توقعات بأن تظل الأسعار مدعومة بعوامل هيكلية تدفعها نحو مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة.